الاسئلة الشائعة

الاجابة على تساؤلاتكم

  • الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
  • أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
  • محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
  • الأوراق التجارية.
  • العقود والمحررات الموثقة.
  • الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
  • الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
  • العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
سيكون نطاق عمل المنصة في الفترة الحالية خاصاً بالسند لأمر.
هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.
الدائن هو من يحق له إصدار طلب إنشاء السند لأمر من خلال المنصة.
الدائن هو صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب وفاء قيمة السند له.
هو الذي يلتزم بوفاء قيمة السند للدائن وفق شروط السند لأمر المتفق عليها.
هي مجموعة سندات مرتبطة بطلب رئيسي واحد بتواريخ استحقاق مختلفة بحيث يكون لكل سند تاريخ استحقاق خاص به ويمكن طلب التنفيذ عليه بشكل مستقل مما يحفظ حقوق أطراف السند ويسهل إجراءات التنفيذ.
لا يمكن إجراء أي تعديل على السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه.
يمكن إلغاء السند لأمر من قبل الدائن ولا يمكن إلغاؤه من قبل المدين.
تتيح المنصة للدائن تحديد الوقت اللازم للموافقة على السند لأمر، ويتم إلغاؤه بشكل تلقائي، إذ لا يمكن للمدين الموافقة على إنشائه بعد انتهاء المدة.
جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة العربية السعودية.
هي البيانات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية والتي تظهر للدائن في المنصة.
  • التسجيل في منصة نافذ
  • اختيار طلب إصدار سند
  • التحقق من بيانات الطرف الآخر
  • توثيق موافقة المدين
  • قبول وإنشاء السند لأمر
  • أرشفة السند في المنصة
  • حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر.
  • الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً.
  • إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات.
  • الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني.
  • متابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط.
  • ضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية.
  • حماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات.
  • ضمان الشفافية والعدالة لتعاملات الأوراق التجارية.
  • الاطلاع على مختلف السندات وحالتها في منصة موحدة.